حددت لجنة تحرير الإيجارات القديمة بوزارة الإسكان، بداية فبراير المقبل، لتقديم مسودة قانون زيادة الإيجارات أو تحرير العقود، من عام ١٩٤٥ حتى ١٩٩٦، إلى مجلس الوزراء الذى سيطرحه بدوره إلى حوار مجتمعى قبل رفعه إلى مجلس الشورى على أن يتم إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين، وفقاً لمعايير محددة، حال الموافقة على المسودة بعد طرحها للحوار المجتمعى، ثم إقرارها من البرلمان، بينما رفضت اللجنة البدء فى تحرير عقود وحدات العقارات الآيلة للسقوط، دون أسباب واضحة.

وناقشت اللجنة، أمس الأول، المتغيرات التى طرأت على القيمة الإيجارية، وفقا لمعدل التضخم وقيمة العقار وتاريخ إنشائه، وقيمة الدولار منذ عام ١٩٤١ حتى ٢٠١١، واتضح للجنة وفقاً للدراسة العلمية التى تقدم بها الدكتور مجدى قرقر، أستاذ التخطيط العمرانى، الأمين العام لحزب العمل، أن الـ١٠٠ جنيه أصبحت بمعدل ٢٠ ألف جنيه، بينما رفض ممثل جمعية المضارين من الإيجارات القديمة فى اللجنة، دراسة «قرقر»، وقامت الجمعية باللجوء إلى لجنة الإسكان بمجلس الشورى، التى وعد رئيسها المهندس عبدالعظيم أبوعيشة، بدعوة وزير الإسكان، لمناقشة الأمر بشكل فورى، وذلك حسبما ذكرت "المصري اليوم".

فيما عرضت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، وكيل اللجنة، النموذج الأردنى فى زيادة الإيجارات، وطالبت أعضاء اللجنة بدراسته على اعتبار أنه الأقرب إلى مصر.